برترین خبرنامه تخصصی فرش و گلیم

او اذعان کرد:«مواد معدنی که در استان فارس شناسایی شدهاند، عبارتند از:کرومیت،منگنز،باریت،مس،نمک،دولومیت،آهن، خاک نسوز،خاک صنعتی،بوکسیت،فلوسپات،کائولن،خاک سرخ، فسفات،مرمریت،چینی،گرانیت،گوگرد،سیلیس،سنگ گچ و آهک که با توجه به توان معدنی فوق در استان میتوان در زمینه سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و بلندمدت برنامهریزی کرد.در حال حاضر 218 معدن فعال در حال بهرهبرداری در استان فعالیت میکنند که این معادن ذخیرهای معادل 664 میلیون تن را دارا است و سالانه حدود 9 میلیون تن از آنان استخراج میشود.بیشترین استخراج در سال را نیز سنگ آهک با 2154000 تن و سنگ چینی با 1104000 تن به خود اختصاص دادهاند.» رازقی جهرمی درباره صنایع دستی استان اینگونه توضیح داد: «صنایع دستی نشاندهنده ویژگیها و میراث هنری و سنتی مردم یک منطقه است که همه یا بخشی از مراحل تولید آن با دست انجام میشود صنایع دستی«و به تعبیری دقیق هنرهای دستی»جزئی از فرهنگ و یادگار ارزشمند نیاکان ما است.صنعتگران استان فارس با فعالیت در بیشتر از 45 رشته گوناگون صنایع دستی فعالیت میکنند که بخشی از آن عبارتند از:قالیبافی،گبهبافی،گلیم بافی،خاتمسازی،منبتکاری،کاشی هفت رنگ،قلمزنی روی فلزات،رنگرزی گیاهی،سفالگری،چاقوسازی،رودوزیهای سنتی،جواهرسازی،مینیاتورسازی،خراطی،تذهیب،فلزکاری، تراش روی شیشه،چاپ دستی،حکاکی،سراجی،معرق و رندبافی که نقش مهم در تولید صنایع دستی کشور بازی میکنند و کیفیت و جایگاه ویژه این تولیدات در جهان بیمانند است.» وی برجستهترین و اقتصادیترین این رشتهها را قالیبافی، گبهبافی و گلیمبافی دانست و گفت:«ارزش این تولیدات استان در حدود 125 میلیون دلار است که تا 9 برابر این میزان در شرایط مناسب اقتصادی و صادرات قابل افزایش خواهد بود.» به گفته او،مجموعه عواملی چون موقعیت جغرافیایی منطقه، نیروی انسانی متخصص و فراوانی تولید در زمینه کشاورزی، دامداری،پتروشیمی،فرش و صنایع دستی،منابع عظیم گاز استان و نزدیکی این منطقه به آبهای خلیجفارس سبب شده تا از دیرباز تجارت و دادوستد در این منطقه رشدی فراوان دارد،به طوری که عمده فعالیتهای استان به فعالیتهای تجاری و خدماتی اختصاص دارد.» او افزود:«وجود حدود 120000 واحد صنفی و 3500 بازرگان فعال و حجم صادرات سالانه به میزان 300 میلیون دلار کالای غیر نفتی گویای گردش چرخه بزرگ اقتصادی در استان است که مسلما واردات متقابل کالا و فنآوری و سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.» رازقی جهرمی ادامه داد:«این استان با دارا بودن ذخائر غنی سنگها و مواد معدنی،محصولات زراعی و باغی مطلوب و همچنین صنایع سبک و سنگین پیشرفته و صنایع دستی ایده آل دارای قدرت بالقوهای در صادرات محصولات مختلف است، کالاهای مزیتدار استان عبارتند از:فرش،گبه،سنگهای تزئینی، خرما،میوه،انجیر،بادام،پودر و عصاره شیرین بیان،گیاهان دارویی، صنایع غذایی و کنسرو و بسیاری از کالاهای صنعتی دیگر که هر کدام در سطح بینالمللی دارای جایگاه خاص است.» رئیس اتاق شیراز گفت:«با توجه به توانمندیهای استان و به منظور تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شده در مسیر توسعه صادرات غیر نفتی نسبت به تأسیس و فعال کردن تشکلهای صادراتی اقدام شده است که عبارتند از:صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس،اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف فارس، اتحادیه صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی فارس،اتحادیه صادرکنندگان میوه و ترهبار فارس،اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فارس،اتحادیه صادرکنندگان خشکبار و خرما فارس و تشکل صادرکنندگان شیرین بیان ایران.» وی درباره جاذبههای گردشگری،تاریخی و مذهبی استان فارس اظهار کرد:«ملاصدرا،فلسفه اسلامی را تعالی صد چندان داد،ابن حفیف منصور حلاج و شیخ روزبهان،عرفان و عشق را شرفی تازه بخشیدند و سعدی و حافظ،حکمت و غزل را از فرش به عرش بردند.اصالت معماری و هنرمندی معماران ابن خطه به گاه دو امپراطوری بزرگ هخامنشیان و ساسانیان آغاز میشود و نمود خوش را از تختجمشید،نقش رستم و نقش رجب هخامنشیان گرفته تا آتشکدهها،کاخهای اردشیر،شاپور و بهرام ساسانیان، نقوش برجسته،آرامگاهها،مساجد،بازارها،مدرسهها،حمامها و حسینیهها نمایان میسازد.حمام وکیل،بازار وکیل،مسجد وکیل، 3L افزایش شدید ریسک سرمایهگذاری در کشور،افزایش تورم و بیکاری و در ادامه آن کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود تورمی،به حداقل رسیدن همکاریهای خارجی،عدم دسترسی به فناوریهای جدید که سبب کاهش بهرهوری و تولید و افزایش بیکاری میشود و ایجاد پیچیدگیهای بغرنج در روابط تجاری ایران از دیگر اثرات احتمالی تحریمهای اقتصادی بر کشور هستند.

او ضمن ارزیابی روند بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه تصریح کرد:«روند کند ارزیابی،بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور مسلما زیانهای غیر قابل جبرانی بر بخشهای مولد اقتصاد میگذارد.چنانچه مشاهده میشود همزمانی این قانون با بحث قانون هدفمند کردن یارانهها و به تأخیر افتادن تصویب اولی و اجرای دومی ایجادکننده شرایط بیثباتی در کشور بوده است،در حالیکه میشد با یک زمان 2Lبندی مناسب از برنامه پنجم توسعه به عنوان یک بازوی یاریرسان برای اجری طرح هدفمند کردن یارانهها استفاده کرد.» او گفت:«اینک شاهد وضعیتی کاملا بغرنج و پیچیده هستیم.از یکسو سرنوشت لایحه قانون برنامه پنجم به جایی رسیده است که دولت بارها بحث استرداد و عدم تمکین از مجلس را مطرح میکند(که البته ایرادات مجلس به آن کاملا منطقی به نظر میرسد)و از سویی دیگر،هر روز شاهد به تعویق افتادن جراحی بزرگ اقتصادی هستیم» رئیس اتاق بازرگانی شیراز افزود:«وضعیت به گونهای پیش میرود که فعالان اقتصادی در مرحله تولید دچار سرگردانی هستند و آنهایی که قصد سرمایهگذاری مولد دارند،سرمایههای خود را به سمت کالاهای غیر مولد و حفظکننده ارزش هدایت میکنند.» او میگوید:«انتظار میرفت قانون برنامه پنجم در سال 1388 اجرایی شود ولیکن امروز اجرای این قانون در سال 1390 هم نامحتمل است و این بیانگر این مطلب است که مملکتی با جمعیت و گستردگی ایران اسلامی در موقعیتی که از کمبود عاملی به نام زمان برای جبران عدم توسعههای موجود رنج میبرد،در حال سپری کردن 2 سال متوالی بدون هرگونه برنامهریزی از قبل تعیینشدهای است،آن هم در زمانی که خوشبینانهترین اعلام آمار رشد اقتصادی در سال قبل،رشد ناچیز اقتصادی کمتر از یک درصد را گزارش میکنند.» او با بیان اینکه«هیچگاه برای گرفتن یک ماهی تازه از آب دیر نیست»،ادامه داد: همدلی و وحدت دو قوه مجریه و مقننه و تسریع روند تصویب برنامه پنجم،در نظر گرفتن انضباط مالی برای برنامههای دولت،پیروی از مصوبات و قواین مطروحه از سوی مجلس میتواند در کوتاهمدت ما را در گذر از وضعیت فعلی یاری کند.» رئیس اتاق بازرگانی شیراز مهمترین اثرات احتمالی تحریمهای اقتصادی بر کشور را مواجهه با مشکلات در زمینههای حملونقل کالاهای صادراتی به علت تحریمهای ناشی از واردات کالاهای دارای کاربرد چندگانه،رشد شدید هزینههای مبادلات تجاری در تمام سطوح،ایجاد اختلال و اطاله زمان در روند گشایش اعتبار تجار ایرانی در کشورهای مقصد و اثر منفی شدید برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و اصلاح قیمتها برشمرد.

او گفت:«افزایش شدید ریسک سرمایهگذاری(علی الخصوص سرمایهگذاری خارجی)در کشور،افزایش تورم و بیکاری و در ادامه آن کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود تورمی،به حداقل رسیدن همکاریهای خارجی،عدم دسترسی به فناوریهای جدید که سبب کاهش بهرهوری و تولید و افزایش بیکاری میشود و ایجاد پیچیدگیهای بغرنج در روابط تجاری ایران از دیگر اثرات احتمالی تحریمهای اقتصادی بر کشور هستند.» نیز است.» گفتنی است وجود شهرکهای صنعتی در برخی نقاط همراه با بکارگیری فنآوری نوین گامی موثر در توسعه صنعت استان برداشته و ایجاد و راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی الکترونیک شیراز به عنوان قطب برق و الکترونیک کشور توسعه صنعتی استان را فزاینده کرده است. «جمال رازقی جهرمی»رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی اتاق ایران از سوابق این اتاق،وضعیت اقتصادی استان فارس، روند بررسی برنامه پنجم توسعه و تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها سخن گفت. چنانچه استفاده از علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان موجب نقضی باشد که مخل کارکرد تمایز منشأ است، نقض کارکرد علامت تجارتی رخ میدهد که در این خصوص هم در قانون ثبت علایم و اختراعات 1310 و هم در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری 1386، حمایتهای قانونی لازم از علامت تجارتی به عمل میآید و قانون از علامت تجارتی در مقابل چنین نقضی که مخل کارکرد تمایز منشأ میباشد، حمایت میکند و در مقابل چنین نقضی امکان اعمال ضمانت اجراهای موجود در قانون وجود دارد.